الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الجامعة التونسية لمديري الصحف تطالب بتمكين الصحفيين من بطاقاتهم المهنية

 أمام تواصل حرمان الصحفيين التونسيين للسنة الثانية على التوالي من حقهم المشروع في الحصول على بطاقاتهم الصحفيين والذي إنضاف اليه هذه السنة حرمان الصحفيين الرياضيين والمصورين من الحصول على بطاقاتهم للدخول للملاعب للقيام بعملهم في تغطية المقابلات الرياضية، أصدرت الجامعة التونسية لمديري الصحف البلاغ التالي:

" تعبر الجامعة التونسية لمديري الصحف عن إنشغالها العميق من تواصل حرمان الصحفيين التونسيين من الحصول على بطاقاتهم المهنية للسنة الثانية على التوالي. وتدعو الجامعة إلى ضرورة التسريع بإصدار الأمر الحكومي الخاص بسد الشغور في تركيبة الهيئة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف حتى يتسنى لها استئناف نشاطها ومد الصحفيين ببطاقاتهم.

وتذكر الجامعة بأن مطالب الهياكل المعنية للأسماء المقترحة لسد الشغور موجودة منذ أكثر من سنة. وتنبه الجامعة بأن قرار التمديد في صلاحية بطاقة سنة 2024 غير قابل للتجديد طبقا لمقتضيات الفقرتين 2 و3 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021 واللتان تنصان على أن مدة صلاحية البطاقة سنة واحدة تبدأ من غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر وعلى أن إمكانية تمديد صلاحياتها من قبل رئيس اللجنة لا يمكن ان تتجاوز السنة. وهو ما يعني أن بطاقات سنة 2024 لم تعد صالحة مما يعيق عمل الصحفيين التونسيين ويحرمهم من أبسط حقوقهم في ممارسة مهامهم.

كما تندد الجامعة التونسية لمديري الصحف كذلك بحرمان الصحفيين والمصورين الرياضيين من بطاقاتهم المهنية لسنة 2026 مما سيجعلهم غير قادرين على دخول الملاعب والقاعات الرياضية لممارسة مهامهم. وتسجل الجامعة بكل إستغراب عدم توصل المؤسسات الإعلامية إلى حد شهر جانفي بملفات الإستمارات التي كانت ترسل ضمن ملفات تجديد البطاقات أو الترشحات الجديدة على أقصى تقدير في شهر أكتوبر من كلّ سنة، حتى تتاح للجنة الفرصة لدرس الملفات وإسناد البطاقات قبل دخول السنة الجديدة.

وتذكر الجامعة أن لجنة إسناد بطاقات الدخول للملاعب مستقلة عن لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف وأنها موجودة قانونيا ولا عائق يحول دون مواصلتها لنشاطها سوى هذه التعقيدات الإدارية غير المبررة. وتؤكد الجامعة أن غياب أي مخاطب رسمي يُعنى بملفات قطاع الإعلام ويساهم في حل مشاكله قد يمثل أهم أسباب مثل هذه المشاكل المتراكمة التي تزيد في معاناة الصحفيين عند ممارستهم لعملهم وتطالب بالإسراع بفضها لما فيه مصلحة قطاع الإعلام في تونس."